اليوم الـ19 من الحملة الاستفتائية

الدعوة إلى إنجاح موعد الفاتح نوفمبر

دعا منشطو الحملة الاستفتائية حول تعديل  الدستور في يومها الـ19 الى إنجاح موعد الفاتح نوفمبر المقبل لضمان التغيير  المرجو من خلال المشاركة القوية للمواطنين في هذا الاستفتاء. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في تدخل له عبر التلفزيون الجزائري وأمواج الإذاعة الوطنية، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء يمثل "تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما عرفته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة". من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، بمناسبة زيارته التفتيشية والتفقدية للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أن إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يستدعي "التحلي أكثر من أي وقت مضى بنكران الذات وتحكيم صوت العقل"، مبرزا أن "لا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن". ومن ولاية برج بوعريريج، أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أن المجتمع المدني سيكون بموجب مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل "الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة". وقال برمضان في لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني بجامعة البشير الإبراهيمي أن المجتمع المدني سيكون "شريكا فعالا في استقامة مؤسسات الدولة في كل المجالات من خلال المشاركة في تسيير أمور البلاد وكذا استرجاع الثقة المفقودة بين السلطة والشعب التي ضاعت في المرحلة السالفة". وأضاف في ذات الصدد أن الجمعيات التي ساهمت في صياغة الدستور الجديد ومشروعه النهائي "ستعمل بموجبه على التصدي والوقاية من الفساد من خلال إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيكرس بصفة فعلية استمرارية عملية التشاور بين القمة والقاعدة". أما وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، فأكد من بشار أن مشروع تعديل الدستور "يعد عاملا مؤسسا لدولة  حديثة و ديمقراطية". وأوضح السيد حميدو خلال لقاء مع المجتمع المدني بدار الثقافة محمد قاضي أن مشروع تعديل الدستور "يكتسي أهمية كبيرة لأنه عامل مؤسس لدولة حديثة و ديمقراطية التي لا يهمش فيها أي مواطن''. ويهدف هذا المشروع --يضيف الوزير- إلى "إرساء ثقة المواطن بمؤسساته بهدف تقوية العلاقات بين الشعب ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى الحفاظ علي الهوية الوطنية والحقوق من خلال تحقيق عدالة مستقلة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص''. ومن تبسة، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات وهي مضمونة وفقا للأطر القانونية المعمول بها". وأوضح بعجي في التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة محمد الشبوكي وسط حضور غفير للمواطنين من مختلف الفئات العمرية  أن مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 "يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات وفقا للقوانين المعمول بها". ومن وهران، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أن مشروع تعديل الدستور "كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله واحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف". ودعا لباطشة الذي أشرف على افتتاح لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور من تنظيم من الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز (قطاع البتروكيميا)المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الى التصويت على مشروع تعديل الدستور الذي يعد -كما قال- "ضرورة ملحة". أما رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، فقد اكد اليوم بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور يعطي "أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان"، مبرزافي كلمة له خلال ندوة حول "حقوق الإنسان في ظل مشروع الدستور"، نظمها المجلس، أن مشروع التعديل الدستوري "يعطي أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان، يجب أن يتم استغلالها من طرف المواطنين والمجتمع المدني"، كما يمنح "أسلحة" في أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان من مواطنين وجمعيات من أجل "كشف الانتهاكات والتجاوزات والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر وإبلاغ السلطات بحدوث أي مساس بالحقوق".   الجزائرسياسة