الحملة الاستفتائية

التعديل الدستوري يعد "معلما لبداية جديدة"




و خلال لقاء مع المجتمع المدني المحلي بالمركز الثقافي مولود معمري في وسط الولاية وكذا في المركز الثقافي معطوب الوناس في عين الحمام في إطار حملة الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري، اعتبر الوزير أن هذا النص يشكل "معلما قانونيا لبداية جديدة ويمهد الطريق لنصوص قانونية وتنظيمية جديدة من شأنها أن تضمن حقوق كل فرد وتحميها".

وأضاف أنه يقدم "أمورا جديدة وإيجابية في كل المجالات بدءا من تكريس سيادة الشعب والدولة الجزائرية على ثروات البلاد وضمان الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للمواطن سواء في العمل والسكن أو الصحة والتعليم".

وأضاف السيد أيت علي إنه "مشروع بنّاء للجزائر يهدف إلى ضمان ديمومة الدولة والأمة الجزائرية من خلال دحر الاستغلالات السياسوية التي تستهدفهما من جميع الجهات وكذا إرساء قواعد "ديمقراطية مسؤولة حيث يكون الجميع مسؤولين عن أفعالهم".

وتابع يقول أنه "فرصة لتكريس مكونات الهوية الوطنية للأمة وهي الاسلام والعربية الأمازيغية وحمايتها من المساومات والتلاعبات السياسوية. هذه المكونات هي "القاعدة المشتركة لكل الجزائريين" و"يجب ألا تشكل وسيلة أو أداة لكسر وحدة الشعب وتمزيق البلاد ".

وأوضح الوزير أن هذا النص "يمثل قطيعة مع التعديلات السابقة حيث كانت ترتيبات في أكثرها وليس تعديلات دستورية إذ مرت عبر المجالس وليس من خلال استفتاء شعبي"، مؤكدا في هذا الصدد أن "الشعب الجزائري سيد تجاه كل الأطراف الراغبة في أن تفرض عليه إملاءاتها وأجنداتها والتي تريد تعريض البلاد للخطر".

وأكد أن هذا التعديل "مطلب شعبي تم التعبير عنه منذ 22 فبراير 2019".  وأضاف أن "الجزائريين طالبوا عبر الحراك الشعبي بهذه التغييرات الواردة في مشروع الدستور الجديد الذي يصبوا إلى الحفاظ على الاستقلال الذي اكتسبه غاليا من خلال استمرار في البناء الوطني".

و مخاطبا الذين يتحدثون عن الاستيلاء على رمزية الفاتح نوفمبر، أكد السيد آيت علي براهيم أن "الفاتح نوفمبر 1954 هو رمز اندلاع كفاح التحرير الوطني وأن الفاتح نوفمبر 2020 سيسمح للجزائر بالعودة إلى التاريخ ".

وبعدما نفى أن يكون لأي شخص "حق الوصاية على الشعب الجزائري" أكد الوزير إن مشروع تعديل الدستور "يكرس الإرادة الشعبية الكاملة من خلال المكانة الممنوحة للشباب والمجتمع المدني "، داعيا إلى التصويت بنعم على هذا التعديل.

كما زار الوزير خلال هذه الزيارة ثلاث وحدات صناعية من بينها وحدتان للنسيج في تيزي وزو وآيت يحي جنوب شرقي الولاية ومصنع للفخار في عزازقة حيث أكد على "استعداد" الدولة لدعم أي جهد واستثمار منتج ".


إقرأ بقية المقال على واج.




إقرأ

مواقع أخرى