31/10/2020 - 18:19
أعربت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بمنطقة كاستيا ليون بإسبانيا, "دعمها وتضامنها اللامشروط مع فعاليات المجتمع المدني الصحراوي التي تقيم منذ 11 يوم مخيما احتجاجا سلميا في منطقة الكركرات للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية التي شقها جيش الإحتلال المغربي في جدار العار".
المنظمات الإسبانية وفي بيانها التضامني, ذكرت بأن المهمة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ما زالت تتمثل في تنظيم استفتاء لتحديد مستقبل الشعب الصحراوي, وفقا لخطة التسوية لعام 1991 للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي, ولم تكون يوما مهمتها شرطة لتنظيم المرور في الثغرة غير القانوني بالكركرات أو غيرها من المناطق.
كما انتقدت الجمعيات "ازدواجية بعثة المينورسو التي أصبحت تتفاعل فقط مع المصالح المغربية, في حين لا تحرك ساكنا بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في المدن التي تحتلها قوات الاحتلال المغربية, ولا حول فتح قنصليات في منطقة متنازع عليها ولا ضد منع الإحتلال للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان من دخول الأراضي المحتلة, لا سيما مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية".
وقد طالبت المنظمات الإسبانية في بيانها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسيع السريع لولاية المينورسو لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية, كما دعت إسبانيا بصفتها السلطة القائمة بإدارة في الصحراء الغربية, تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية تجاه مستعمرتها السابقة, بالدفاع عن خطة السلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وأدان البيان الإستغلال غير القانوني الذي يقوم به المحتل المغربي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية, مطالبا الشركات الأوروبية, خاصة الإسبانية العمل وفق القانون الدولي والأوروبي والكف عن الأنشطة التي تساهم في توطيد الاحتلال المغربي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.
يشار إلى أن البيان التضامني وقعته ست جمعيات ويتعلق الأمر بكل من جمعية بورغوس للصداقة مع الشعب الصحراوي, الجمعية الصحراوية للتنمية, جمعية إسبي صحرا كاستيا ليون, جمعية اصدقاء الشعب الصحراوي في كاستيا ليون فيادوليد, جمعية تضامن اليد النشطة وجمعية رمال الصحراء.
جدير بالذكر أن مكتب جبهة البوليساريو في مقاطعة كاستيا ليون يجري منذ مدة إتصالات موسعة من أجل شرح الوضع في منطقة الكركرات, وآخر تطورات القضية والمخاطر محدقة بخطة السلام للتسوية بسبب التعنت المغربي ورفضه الإنصياع والإلتزام بقرارات الجمعية العامة ومحلس الأمن ذات الصلة.