محكمة سيدي أمحمد

تواصل الاستماع إلى الشهود في قضية "جي بي فارما" لمجمع بن حمادي

وتم فتح ملف "جي بي فارما" المختصة في الصناعة الصيدلانية من طرف العدالة في جانبها المتعلق بإنجاز مصنع بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الله (غرب العاصمة) واستيراد الأدوية التي كان يسيرها الوزير الاسبق موسى بن حمادي المتابع أيضا كمتهم رئيسي في قضية الحال وانقضاء الدعوى العمومية في حقه بالوفاة.

واستهل قاضي محكمة القطب الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد الجلسة بمساءلة الشاهد في القضية المدعو عمر بن حمادي، شقيق مسير شركة "جي بي فارما" المرحوم موسى بن حمادي، الذي أكد أن الشركة "لم تستفد من مزايا جبائية أو جمركية منذ تأسيسها سنة 2011" وأن إنشاءها "تم في إطار القانون بعد دراسة الملف الاستثماري على مستوى المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار".

 وأشار عمر بن حمادي الى ان شقيقه موسى الذي كان يشغل منصب وزير البريد والمواصلات "لم يستخدم نفوذه ووساطته لدى الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى أو عبد المالك سلال من أجل الحصول على المزايا والتسهيلات لفائدة المشروع الصيدلاني"، مبرزا أن القروض التي تحصلت عليها الشركة "قانونية ولم تتجاوز المبلغ الذي حددته الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار، أي 488 مليار سنتيم".

ولدى تناوله الكلمة، تساءل وكيل الجمهورية عن سبب تغيير طبيعة شركة "جي بي فارم" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات أسهم وكذا تغيير المسير، إلى جانب عدم المطالبة بالحصول على عقد الوعاء العقاري للمشروع لمدة 3 سنوات، مضيفا ان قيمة المشروع في البداية قدرت ب 132 مليار سنتيم في 2011 ثم ارتفعت الى حوالي 488 مليار سنتيم في 2016.

  وتم سماع عمر بن حمادي من طرف قاضي الجلسة بخصوص صفقة إنجاز مركز الحروق بسكيكدة التي حازت شركة "ترافوكوفيا " التي يسيرها على صفقته ولم يتم تجسيده.

من جهة ثانية، نفى الشاهد عمر بن حمادي حيازته لأي معلومة تخص مساهمة شقيقه المرحوم موسى بن حمادي ممثل  مجمع بن حمادي بمبلغ 5 ملايير سنتيم و 800 مليون سنتيم لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الاسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وتم خلال الجلسة التواصل مع الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المتواجد بسجن العبادلة ببشار عبر تقنية التحاضر عن بعد حول ذات القضايا المتهم بها رفقة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والوزير السابق للأشغال العمومية عبد الغني زعلان اللذان حضرا المحاكمة.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة وزير الشباب والرياضة السابق محمد حطاب بصفته أمينا عاما لولاية الجزائر أثناء الوقائع، حيث أكد أنه وقع على قرار منح عقد امتياز لمجمع بن حمادي للاستفادة من قطعة أرض على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، مشيرا الى أن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار التي يترأسها الوالي وكان هو ممثلا له في الاجتماع آنذاك، تلقت 50 ملف استثمار من بينها ملف مجمع بن حمادي.

للإشارة، فقد تم تسجيل غياب أغلب الشهود الاساسيين في القضية، على غرار والي ولاية الجزائر السابق عبد القادر زوخ  ووزيرة البريد والاتصالات السلكية وللاسلكية السابقة إيمان هدى فرعون ووزير الصحة السابق مختار حسبلاوي.