نقابة "الإنباف" تعلن عن يوم احتجاجي وطني بعد غد الأربعاء

البلاد.نت/ ليلى.ك    قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" التوقف عن العمل في يوم احتجاجي وطني بعد غد الاربعاء لحمل السلطات الوصية لتفعيل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المدارس ومراجعة التوقيت الاسبوعي للأطوار الثلاثة والإبقاء على يوم السبت يوم عطلة، محملا وزارة التربية الوطنية ما الت اليه الاوضاع داخل الوسط المدرسي.

وأوضح "الانباف" في بيان له عقب اجتماع المجلس الوطني للتنظيم في دورة استثنائية خصصت لدراسة الظروف الإستثنائية التي ميزت الدخول المدرسي، أن الدخول المدرسي شهد تخبطا وارتباكا كبيرا من قبل السلطات والمجالس المحلية، وعجز عن توفير المستلزمات الاساسية لحماية التلاميذ ومستخدمي القطاع من خطر الاصابة المتزايدة بفيروس كورونا، والذي قابلته خيبة امل الاسرة التربوية من طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع الوضع دون الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المطروحة والملفات العالقة رغم شرعيتها، منتقدا بشدة تصريحات وزير الصحة، حيث أنه في الوقت الذي كان مستخدمي القطاع ينتظرون حلولا ناجعة من السلطات، تفاجأ الجميع بتصريحات تحمل في طياتها حسب التنظيم تحميل المسؤولية لمستخدمي القطاع بنقل عدوى فيروس كورونا من المقاهي إلى المؤسسات التربوية.

ودعا "الإنباف" إلى ضرورة تفعيل البروتوكول الصحي لحماية مستخدمي التربية والتلاميذ منددا بشدة من النقص الفادح للإمكانيات المادية والبشرية خاصة على مستوى الابتدائيات كما طالب بالمراجعة الشاملة للتوقيت الاسبوعي للأطوار الثلاثة وتخفيف عدد الحصص والإبقاء على يوم السبت ويوم عطلة واعتماد التدريس بفترة واحدة ومراعاة الضغط الذي يعيشه اسلاك التأطير والعمال اللمهنين وإعادة النظر في المخططات الزمنية الاخيرة.

وجدد "الإنباف" المطالبة بتحرير الابتدائيات من تسيير الجماعات المحلية، ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لمواجهة الجائحة، وإيجاد حلول عاجلة لإيواء الاساتذة العاملين بعيدا عن مر سكناتهم مع توفير مناصب مالية لتوظيف خرجي المدارس العليا وتفعيل طب العمل من اجل القيام بتحقيق وبائي فيما يخص فيروس كورونا مع مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربين وتوفير المناصب المكيفة.

وأبدى "الإنباف" تمسكه بالمطالب المرفوعة سابقا المتعلقة بالقانون الخاص، التقاعد، طب العمل سياسة الاجور الظروف الإجتماعية لموظفي القطاع المرسوم الرئاسي 14 266 والخدمات الاجتماعية مشددا عل ضرورة اصلاح المنظومة التربوية بإشراك القطاع والخبراء وإعادة النظر في المناهج والبرامج.