الحكومة تدرس 4 مشاريع مراسيم تنفيذية لمخطط الانعاش الاقتصادي

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم  الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد.

وخلال هذا الاجتماع، درس أعضاء الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل من وزير الـمالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين أحدهما من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والثاني من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإستشراف.

و خلص الاجتماع بعدة توصيات هامة، وعددها 150، دون احتساب الأعمال الـموجهة لـمناطق الظل، قد تم تصنيفها حسب ثلاثة (03) آفاق تنفيذ، وهي:

– 86 توصية عاجلة، تم تحديد آجال تنفيذها قبل نهاية سنة 2020؛

–  45 توصية على الـمدى القصير، من الـمقرر تنفيذها في الفترة 2021 ــ 2022؛

– 19 توصية على الـمدى الـمتوسط، من الـمقرر تنفيذها في السنوات 2022 إلى 2024.

ومن يين أهم العمليات الـمسجلة في البرنامج الاستعجالي، يجدر ذكر الأعمال الآتية:

تبسيط الإجراءات لفائدة الـمؤسسات؛

وضع شباك وحيد بالنسبة للمستثمرين؛

برنامج تقليص الواردات من خلال استبدالها بالإنتاج الوطني؛

ربط الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والـمستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء والغاز

إطلاق عمليات الرقمنة في القطاع الـمالي بصفة أولوية (الجمارك، الضرائب، والأملاك الوطنية)؛

برنامج الفلاحة الصحراوية الذي يسجل أصلا إنشاء الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية؛

وضع النظام البيئي الـمرتبط بتطوير الصناعة الصيدلانية؛

بعث النشاط الـمنجمي.