مجلس الأمة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021

وقد صوت 120 عضوا بمجلس الامة ب  "نعم "على  نص القانون في حين امتنع عضو واحد فقط عن التصويت .

يذكر ان نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بتاريخ 17 نوفمبر الجاري على نص القانون بالأغلبية.

وفي كلمة له عقب المصادقة على نص هذا القانون ، اكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الأحكام التي جاءت في قانون المالية ل2021 تعمل على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة و صون القدرة الشرائية للمواطن و بصفة خاصة الفئات الهشة من المجتمع.

وأضاف ان هذا القانون يعمل على ترقية الاستثمار و تنويع الاقتصاد الوطني لافتا أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه الأزمة المزدوجة الصحية و المالية من خلال الاحكام التي جاء بها هذا النص.

إقرأ أيضا: مجلس الأمة : بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 

وبعدما ثمن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل مصادقة أعضاء المجلس على نص قانون المالية لسنة 2021 دعا إلى ضرورة وضع قوانين وإجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الرفاهية.

أما بخصوص المديونية الخارجية، ذكر السيد قوجيل ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد حدد موقفه بعدم اللجوء إلى هذا الإجراء وذلك من اجل المحافظة على استقلالية القرار السياسي.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الامة  قد دعت من خلال تقريرها التكميلي المتعلق بمشروع قانون المالية ل2021  إلى ضرورة التعجيل في التجسيد الفعلي لمشروع رقمنة الإدارات المالية في أقرب الآجال مع ضمان التكوين المستمر للمستخدمين.

وطالبت  في سياق متصل بالتعجيل بالإصلاح الجبائي المعلن عنه من قبل السلطات العمومية من أجل تعبئة الموارد العادية و تحقيق العدالة الجبائية.

كما دعت اللجنة إلى التعجيل في إصلاح المنظومة البنكية من أجل مرافقة الاستثمار الحقيقي المدر للثروة و القيمة المضافة .

وطالبت أيضا برفع العراقيل عن الاستثمار الوطني و التعجيل بمعالجة الملفات العالقة على المستوى المحلي و كذا  إيجاد حل طارئ لتوفير السيولة المالية في كل مكاتب البريد و البنوك لرفع المعاناة على المواطنين.