المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي تندد ب "كل محاولات التدخل السافر" في القرارات السيادية للجزائر

كما اكدت المجموعة البرلمانية ان"تدخلات البرلمان الاوربي لا تساعد ابدا على بناء جدار الثقة مع الجزائر باعتبارها لاعبا اساسيا في عديد القضايا الامنية منها والسياسية والاقتصادية".

وجاء في البيان أنه "مرة اخرى يزج البرلمان الاوربي بنفسه في مستنقع الموامرات التي تحاك ضد الجزائر من خلال المزاعم والأراجيف التي حملها بيانه الصادر بتاريخ 26 نوفمبر الجاري, والتي تتخذ من قضية حقوق الانسان مطية للتشويش على حزمة الاصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ الانتخابات الرئاسية الاخيرة".

وسجل البيان "تهافت وتهاوي هيئة كبيرة كالبرلمان الاوربي وتواطؤها وانخراطها في مثل هكذا مخططات" ترمي الى "زعزعة استقرار الدول, مع ان الواجب يحتم على هذا البرلمان الوقوف الى جانب الدول في مساعيها الرامية الى تجاوز كل المعوقات التي تحول دون تجسيد اصلاحاتها على ارض الواقع", لافتا انه "لم يعد خافيا على احد مصدر هذا التشويش والجهات الخفية التي تقف وراءه, و ان مثل هذه البيانات الرعناء تكشف عن الطبيعة الكولونيالية لخلفياتها وعن العقلية الاستعمارية للدوائر التي تحركها".

وأضاف ذات المصدر أنه "كان اولى بالبرلمان الاوربي ان يصدر بيانات تنديد بالتجاوزات التي تعيشها هذه البلدان ذاتها, والتي لم تتخل يوما عن طبيعتها العدوانية ولم تنس سلوكاتها الابتزازية التي تهدف في جوهرها الى السيطرة على سلطة القرار لبلد دحر المستعمر الى غير رجعة منذ ستة عقود".

وخلص بيان المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, أنه "و ان كانت على يقين, ان مثل هذه البيانات المغرضة لن تزيد الجزائريات والجزائريين الا تماسكا وقوة ووحدة, فانها بالمقابل  تتمنى ان يكبر البرلمان الاوربي عن السقوط في مثل هذه المهاوي, و ان يسعى للعب دوره الحضاري بالتنديد بما تقترفه الانظمة المتطرفة في عديد البلدان الاوربية من جرائم وتمييز ضد المسلمين والعرب والافارقة والاسيويين, فضلا عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في فلسطين والصحراء الغربية ومناطق اخرى من العالم".

وبدوره أكد رئيس حزب جيل جديد, سفيان جيلالي, على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وفايسبوك, أن لائحة البرلمان الأوروبي "اهانة لكرامة الجزائريين ومحاولة لاعتبار الجزائر كمحمية", قائلا "على جميع الوطنيين الدفاع عن سيادتنا".