دراسة الملفات المتعلقة بنشاط صناعة المركبات تتم وفق دفتر الشروط بدون أي تغيير

وجاء هذا البيان تعقيبا على الخبر الوارد اليوم الخميس 3 ديسمبر في جريدة وطنية، تداولته بعض المواقع الا?خبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي مفاده "اجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات".

وفي هذا الصدد, فندت وزارة الصناعة بشكل قاطع مضمون هذه المعلومات, مؤكدة ا?ن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات ا?و نية لمراجعة ا?حكامه.

اقرأ أيضا :  تصنيع المركبات ونشاط الوكلاء: تعيين أعضاء لجان الطعن لعهدة مدتها ثلاث سنوات

كما دعت وزارة الصناعة في نفس البيان الصحافة الوطنية ا?لى "عدم استغلال معلومات، غير مو?سسة وبدون التا?كد من مصدرها، ذات طبيعة تخدم ا?هداف محبطة لا?طراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم ا?دراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا".