وتتعلق هذه القضية بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية في قطاع السياحة لفائدة المتعامل بن فيسح محمد المتابع أيضا في هذه القضية .
للإشارة، سبق للقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد وان أجل هذه القضية يوم 23 نوفمبر الفارط بسبب ارتباط المتهمين بقضية المتعامل محي الدين طحكوت والتي كانت محل استئناف بمجلس قضاء الجزائر.