تسوية الميزانية ل2018

لجنة المالية تستمع الى وزير السكن

و خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الدراسة القطاعية لمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2018 ، ثمن رئيس اللجنة أحمد زغدار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحد من أزمة السكن باعتباره من القطاعات الهامة في تحريك وتيرة التنمية وخلق مناصب الشغل.

من جهته، كشف الوزير خلال الجلسة التي عرفت حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن الوزارة استفادت بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2018 من مبلغ قدره 17.8 مليار دج أي بزيادة 143 مليون دج مقارنة بسنة 2017، منها 2.17 مليار دج لتسيير المصالح المركزية و15.6 مليار دج لتسيير المصالح الخارجية.

و تم اقتطاع مبلغ قدره 4.5 مليار دج كاقتطاعات جبرية تلقائية نفذت من طرف مصالح الخزينة العمومية بموجب احكام قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية، مسجلا تجاوز نسبه الاستهلاك والمقدرة بنسبة 11.56 بالمائة، وضعف نسبه الاستهلاك بعنوان تسيير المصالح والمقدرة ب 35.83 بالمائة.

وبخصوص نفقات ميزانية التجهيز، أفاد الوزير بأن اعتمادات الدفع المقررة لسنة 2018 قدرت بـ 511 مليار دج لفائدة برنامج الاستثمار العمومي يضاف اليها المتبقي الى غاية 31 ديسمبر 2017 ، المقدر ب 1 مليار دج ليصل اجمالي الاعتمادات المرصودة الى 512 مليار دج ، وبلغت نسبة اعتمادات الدفع المستهلكة الى غاية نهاية 2018 قيمة 45.4 مليار دج أي بنسبة استهلاك مقدرة ب 89.34 بالمائة.

و بالمناسبة تطرق الوزير لأهم الإنجازات التي حققها قطاع السكن سنة 2018 حيث تم تسجيل 276.300 وحدة سكنيه لمختلف الصيغ السكنية ، اين انطلقت الاشغال بالنسبة إلى 160.00 وحدة سكنية منها 77.000 سكن موجه للبيع بالإيجار وحوالي 60.000 سكن ريفي، إلى جانب استلام 259.000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ.

وأضاف الوزير، عند تناوله مجال التهيئة والتعمير، أنه تم التكفل بتهيئة 520 موقع وإنهاء 15 مخطط يتعلق بالمخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، وتم الانطلاق في دراسة 07 مخططات وإنهاء دراسة 107 مخطط .

أما فيما يخص التجهيزات العمومية بالنسبة للبرامج الممركزةو فقد تم الانطلاق خلال نفس السنة في انجاز 525 تجهيز عمومي منها 323 مدرسة ابتدائية،124 إكمالية، 52 ثانوية ، و 26 مرفق عمومي من جهة واستلام 140 مرفق عمومي من جهة أخرى منها 126 مدرسة ابتدائيه ، 11 إكمالية ، و ثانوية و مقرين للامن الحضري .

اما فيما يتعلق بالمدن الجديدة فقد تم استلام سنة 2018 ما يفوق عن 27.000 وحدة سكنية أهمها 15.000 سكن "عدل" بسيدي عبد الله و 10.000 وحدة أخرى ببوينان، بعد ان استكملت فيها اشغال التهيئة، إلى جانب انطلاق اشغال التهيئة الخارجية و تحسين النسيج العمراني للوحدات الجوارية المتواجدة بالنواة الاصلية لمدينة علي منجلي .

من جهتهم، ثمن النواب المجهودات المبذولة في القطاع منذ سنوات من إنجاز سكنات بمختلف الصيغ، وتهيئة المدن الجديدة، وعبروا في نفس الوقت عن النقائص لعدم ارتقاء هذه الجهود إلى المستوى المنشود.

ودعا بعضهم إلى تعزيز ودعم المجهودات الميدانية بإشراك كل الفاعلين (مؤسسات الإنجاز، إطارات،مكاتب دراسات ، تنظيمات مهنية) من أجل تدارك النقائص الملحوظة، و إعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية لقطاع السكن .

وتمحورت مداخلات أخرى حول قلة الحصص السكنية الموجهة للولايات والبلديات وطالبوا برفع توزيع السكنات الاجتماعية بين البلديات وتدعيم السكن الريفي وضرورة الإنصاف في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها، ورفع الأجر الأقصى المسموح له بالاستفادة من هذه الصيغة إلى أكثر من 24000 دينار المعتمدة حاليا.

و طالب بعضهم بضرورة توزيع السكنات فور جاهزيتها، مع احترام معايير البناء، والاشارة إلى اشكالية تأخر استلام المشاريع السكنية وتجاوزها للمدة المحددة للإنجاز بكثير وذلك في مختلف الصيغ وعلى رأسها البيع بالإيجار زيادة على وجود مشاريع كثيرة جاهزة لكنها لم تسلم، وأكدوا على ضرورة تحسين نوعية السكن واحترام معايير الجودة وزيادة الاهتمام بالجانب العمراني والعناية بالمدن مع تحسين الإطار القانوني المتعلق بالتعمير.

وانتقد النواب العراقيل البيروقراطية التي تواجه طالبي السكن وحثوا على الإسراع في الرقمنة، معرجين على إشكالية الاستفادة غير المستحقة من مختلف البرامج السكنية كما دعوا لتطهير البطاقية الوطنية للسكن ، مع ضرورة العمل وفق احصائيات دقيقة ، وتخطيط جدي من اجل الحد من مشكل السكن في الجزائر.

وفي رده على انشغالات النواب أكد السيد ناصري أن قطاعه سيأخذ جميع انشغالات النواب بعين الاعتبار و ان مصالح قطاعه ستعمل جاهدة على الرد، مطمئنا بأن عملية رقمنة القطاع شرع فيها بداية من البطاقة الوطنية للسكن التي ستكون مربوطة ببطاقية الحالة المدنية ورقم التعريف الوطني، كما أجاب على انشغالات النواب ذات الطابع المحلي .