بن زيان

مشروع قانون توجيهي"جديد" للتعليم العالي قيد الدراسة والإثراء

---

---

وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان

 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عبد الباقي بن زيان، هذا الخميس بالجزائر العاصمة أنّ مشروع القانون التوجيهي "الجديد" للتعليم العالي، قيد الدراسة على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزًا أنه يأخذ بعين الاعتبار كل "السيناريوهات" المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث (الدكتوراه). في جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أفاد بن زيان أنّ "دائرته الوزارية أعدت قانون توجيهي جديد للقطاع، وهو معروض حاليًا على مستوى المؤسسات الجامعية للإثراء والمناقشة"، وشدّد بن زيان أنّ تكريس "المسابقة كشرط في التكوين في طور الدكتوراه يعود الى التعدادات الهائلة للمترشحين من حملة الماستر الراغبين في الالتحاق بهذا الطور، مقارنة بعدد مناصب التكوين المحدود فتحها سنويًا على مستوى مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم هذا التكوين". وذكر في هذا الصدد،بالإجراءات المتبعة سابقا بالنسبة لحملة شهادة الماجستير حيث كان"المجلس العلمي" هو من يعطي تأشيرة "القبول في الطور الثالث وليس المسابقة"، مستطردًا أنّ الرؤية تغيرت حاليًا، وهذا "الانشغال يندرج ضمن إستراتيجية القطاع على المدى المتوسط ". وبحسب الوزير، بلغ عدد المترشحين للدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، نحو 131 ألف مترشح للاختبارات الكتابية لمسابقة الدكتوراه، للإلتحاق بـ 6300 منصب تكوين مفتوح خلال الموسم ذاته. وأشار إلى أنّ العدد "يتضاعف" لكون كل مرشح بإمكانه "المشاركة في ثلاث مسابقات على الأقل في مؤسسات جامعية مختلفة وهو ما يرفع عدد المشاركين في هذه المسابقة إلى نحو 400 ألف مشارك ". وأشار إلى " الأولوية " التي يكتسيها رفع مستوى التكوين في الدكتوراه و مردوديتها بالنسبة للقطاع، ويتجلى ذلك من خلال عدد من التدابير التي تم اتخاذها، مثل استحداث لجنة وطنية لتأهيل مسالك التكوين في الدكتوراه ولجنة أخرى تكلّف بدراسة العروض التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي وتحديد مناصب التكوين المفتوحة في كل عرض يتناسب مع القدرات العلمية والبشرية في كل مؤسسة، كما تم استحداث لجنة التكوين في الدكتوراه على مستوى كل مؤسسة جامعية ووضع ميثاق حقوق طالب الدكتوراه وواجباته بما يسمح لهيئات التقييم بضمان المتابعة البيداغوجية للطالب. وبخصوص السؤال المتعلق بفتح قسمين للغة الألمانية والاسبانية وآخر للشريعة بجامعة تيارت، ردّ الوزير أنّ هذا "الإجراء يتطلب من المؤسسة الجامعية تقديم طلب في إطار الندوات الجهوية". المصدر: وكالة الإنباء الجزائرية الجزائرمجتمع

---