القطاع العمومي التجاري

الدولة خصصت نحو 250 مليار دولار خلال السنوات ال25 الماضية

ولدى نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة, أشار السيد بليميهوب ان الدولة مولت القطاع العمومي التجاري بنحو 250 مليار دولار خلال السنوات ال25 الماضية, مبرزا إن "ميزانية الدولة لم يعد بمقدورها تحمل اختلالات بعض المؤسسات العمومية".

وأمام هذا الوضع, أكد الوزير على ضرورة اطلاق اصلاح حقيقي للقطاع العمومي, لاسيما ما يخص حقوق الملكية.

وقال في هذا الشأن إن "الدولة المالكة تتدخل عن طريق رأس المال في مؤسساتها وليس من خلال الدعم الذي يولد الفساد. وهنا من حقنا التساؤل عن سبب نقص رأس المال الذي تعاني منه هاته المؤسسات اليوم".

كما رافع الوزير من أجل اطلاق تفكير حول مخطط جديد يتضمن اعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية, مع العمل مسبقا على اشكالية حق الملكية قصد تحديد مفهوم الدولة المالكة ونمط التسيير الواجب اتباعه على مستوى هاته المؤسسات في اطار عقود نجاعة.

واعتبر السيد بلميهوب إن ذلك يجب ان يمر أيضا عبر منح تلك المؤسسات استقلالية أكبر تمكنهم من اتخاذ المخاطر, مشير ان رفع التجريم عن فعل التسيير يندرج ايضا في هذا المسعى.

اقرأ أيضا :  أكثر من 70% من المؤسسات التي تم إنشاؤها بموجب جهاز اونساج، تحتاج الى تكفل

اما فيما يتعلق بتحسين المداخيل العمومية, دعا الوزير الى ترشيد النفقات و توسيع الوعاء الجبائي و رفع مردوديته.

و بخصوص خلق الثروة اشار السيد بلميهوب ان عوامل النجاح تتلخص في الحوكمة.

و ابرز الوزير في معرض حديثه الاهتمام الذي يوليه قطاعه لانشاء المؤسسات لا سيما المتوسطة منها اضافة الى القضاء على البيروقراطية عن طريق الرقمنة.

و يرى السيد بلميهوب ان السوق هي من يجب ان تشكل عنصر تنظيم و ليست الادارة من ترسي القواعد و تراقب.

كما رافع من اجل ان يمر الطلب العمومي بالسوق عوض منحه مباشرة للمؤسسات العمومية.

و قال في هذا السياق " ليس هناك عامل فعالية احسن من السوق. اذ تسهم التنافسية في الابتكار و التوزيع الاحسن للموارد العمومية"، مضيفا ان "منح الصفقات بالتراضي هو استثناء و ليس قاعدة".

من جهة اخرى، ذكر السيد بلميهوب ان البلاد تحتاج الى نمو كبير و لن يتأتى ذلك الا بالخروج من التبعية للمحروقات و محاربة البطالة التي لا تزال رقعتها تتسع في اوساط الشباب.

و استشار في هذا الاطار الى بعض عوامل النمو التي من الممكن توفيرها على مستوى النشاطات التقليدية و قطاع المناجم و الصناعات الصيدلانية و الطاقات المتجددة.