مجلس قضاء الجزائر

التماس 20 سنة حبسا في حق أويحيى وسلال




التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر،مساء هذا الأربعاء، حكما بالحبس لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال و1 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما التمس النائب العام 15 سنة حبسا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وواحد مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما. و التمست النيابة أيضا في نفس القضية أحكاما بالحبس النافذ لمدة 10سنوات و1مليون دج غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الأعمال حسان عرباوي واحمد معزوز ومحمد بعيري. والتمس نفس العقوبات أيضا في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني، حاج السعيد مالك وأوارون محمد. أما نجل الوزير الاول السابق فارس سلال و تيرة أمين، الاطار السابق في وزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى ومحمد علوان اطارات في نفس الوزارة فقد التمس في حق كل واحد منهم ثماني سنوات و1مليون دج غرامة. والتمست النيابة العامة في حق الاشخاص المعنوية غرامات نافذة تساوي خمس مرات الحد الاقصى المقررة للشخص الطبيعي مع مصادرة جميع الاموال المحجوزة ومنع الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية واقصاء الاشخاص المعنوية من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. و للتذكير، تقرر اعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين في هذه القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة. و يتعلق الامر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان. كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد. وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة. وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و 15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية فيما برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة وعبود عاشور، مدير البنك الوطني الجزائري.   مجتمع

إقرأ بقية المقال على الإذاعة الجزائرية.




إقرأ زووم تنوي إضافة التشفير من طرف إلى طرف : ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

مواقع أخرى