أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار، مساء أمس الأربعاء، أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد حول الكهرباء مع نهاية 2021.
وذلك على هامش إشرافه على الاجتماع السادس “مغلق” للجنة الخبراء المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات.
وعلق الوزير حول المشروع للإذاعة الوطنية قائلا :”لقد أنشأنا مجموعة عمل ستتبع نفس منهجية عمل اللجنة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات”
وعن اهمية القانون الجديد قال عطار أنه يكتسي قيمة كبرى من أجل إنجاح الانتقال الطاقوي و تسريع إدخال الطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار و تنويع استغلال الموارد.
مشددا على أن الدولة ستبقى تلعب دورها كمنظم و ستواصل دورها في التحكيم و المراقبة.
مضيفا أن هذا القانون سيمكن من عقلنة واقتصاد إستهلاك الكهرباء.
وحسب مسؤول الأول عن القطاع، فإن الجزائر تعتمد على نمط استهلاك تقليدي المستخلصة من الغاز الطبيعي عكس العالم التي تسير بسرعة فائقة في مجال استهلاك الطاقة وإدخال طاقات متجددة.