وزارة التربية تأمر مدراء التربية بعدم التصرف في فائض السكنات الوظيفة ووضعها تحت تصرفها

البلاد نت- ك ليلى- حذرت مصالح الوزير واجعوت مديريات التربية من عدم التقيد  بالإجراءات والتدابير الخاصة  بتسيير  السكنات  الوظيفية  التي  تضمنها النصوص التنظيمية و المناشير  الوزارية وأمرتهم بعدم التصرف في  السكنات الزائدة عن حاجة الطاقم الإداري على مستوى  المؤسسات  التربوية ووضعها تحت تصرف  المصالح  المعنية  بالوزارة باعتبارها صاحبة الاختصاص مؤكدة أن الموظفون الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات الوظيفية هم المدير.الناظر.مستشار التربية والمقتصد لأنهم ملزمون بالحضور الدائم في المؤسسات

 أكدت وزارة التربية  الوطنية تلقيها عديد الشكاوي والعرائض بشان شغل  السكنات  الوظيفية  بالمؤسسات التربوية بطرق غير قانونية وعدم التقيد  بالإجراءات  و التدابير الخاصة  بتسيير  السكنات  الوظيفية التي تضمنها النصوص التنظيمية  و المناشير  الوزارية  مما انجر عنه منح سكنات  وظيفية  بموجب مقررات استفادة خارج حدود الاختصاص لبعض موظفي  المؤسسات التعليمة  و مستخدمي  مصالح  مديريات  التربية باعتبار أن هذه الوضعيات  لا تدخل ضمن اختصاصات و صلاحيات  مديرية  التربية  بل تعود إلى  الإدارة  المركزية  طبقا للمنشور الوزاري  رقم  548

و وضحت الوصاية من خلال تعليمة وجهتها لمديريات التربية تحمل رقم  188  مؤرخة في جانفي 2021 ،تحوز البلاد على نسخة منها ، أن المقررات  الصادرة عن  الإدارة  المركزية لا يمكن إلغاؤها محليا ، وإنما يقدم بشأنها  اقتراحات إلى المصلحة  المعنية  بهذه الإدارة التي  تعود إليها  هذه الصلاحية . 

و أكدت  التعليمة ، أن الموظفين الذين يحق لمديرات  التربية منحهم مقررات استفادة  لضرورة  الخدمة الملحة بصفة  آلية هم  المدير  ،الناضر و مستشار التربية  و المقتصد وهم  الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بالمؤسسات  التي  يمارسون  بها مهامهم

و من ثم تضيف التعليمة ،فان هؤلاء الموظفين  العاملين بمؤسسات  لا توجد بها سكنات وظيفية  و يراد إسكانهم بسكنات تابعة لمؤسسات أخرى، فانه لا يمكن القيام بذلك إلا عن طريق مقررات صادرة المصلحة المعنية بالإدارة المركزية، على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة كما يطبق هذا الإجراء أيضا على حالات  الاستفادة لمنفعة الخدمة ،كما يتعين على مديرات  التربية  العمل على تصحيح كل الاختلالات التي حدثت في  هذا الباب بإتباع كل الآليات التنظيمية  المتاحة

و لمعالجة هذه الوضعية  التي تتنافى مع النصوص القانونية ، تقرر ابتداء من السنة  الدراسية 2020  2021  عدم التصرف  بالسكن  الزائد  عن حاجة الطاقم الإداري  على مستوى  كل مؤسسة  جديدة،  ووضعه تحت تصرف  المصالح  المعنية  بوزارة  التربية ، باعتبارها صاحبة  الاختصاص في  باب  الاستفادة  لمنفعة الخدمة سواء لفائدة العمال والموظفين  على مستوى مديريات  التربية أو عمال و موظفي  الإدارة المركزية ،وأضافت المراسلة  انه يتعين  عدم التصرف  بهذا السكن الزائد  او منحه باي حال من الأحوال و تحت أي ظرف كان مع إبلاغ مديرية  المالية