بن زيان يحدد شروط قبول البحوث العلمية

البلاد نت ك  ليلى - دعت وزارة  التعليم  العالي الباحثين إلى تحضير مقترحات مشاريع بحث تخص الأمن الغذائي والطاقوي و صحة المواطن ، تستجيب  للحاجيات الاقتصادية و الاجتماعية  للقطاعات ، مع تحديد شريك اقتصادي واجتماعي يحدد مهمات المشروع والمخرجات المتوقع إنتاجها،و اشترطت الوصاية التزام المؤسسة الشريكة الممثلة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي بإلحاق المشروع لديها وتنفيذه ضمن برنامج عملها

حددت مصالح  الوزير عبد الباقي  بن زيان ، جملة  من الشروط لانجاز مشاريع البرامج الوطنية للبحث العلمي و التطور التكنولوجي المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقوي و صحة المواطن  ،و دعت في هذا الشأن من خلال مراسلة وجهتها إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات وأعضاء الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، الباحثين إلى  تحضير  مقترحات  مشاريع بحث تخص المجالات السالفة الذكر ،تستجيب بشكل مباشر إلى الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للقطاعات والمؤسسات المستعملة.

 وحددت الوصاية  جملة من الشروط لانجاز البحوث تتعلق بضرورة وجود شريك اقتصادي واجتماعي يساهم في توضيح مفصل لمهمات المشروع وتحديد المخرجات المتوقع إنتاجها مع ضمان تركيبة بشرية لفرقة البحث ب 6 أعضاء مختلطة تكون   مناصفة بين الباحثين الأكاديميين ( 50 %) والكفاءات التي تحوزها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعي لمساهمة في المشروع ( 50 %)، و اشترطت الوصاية  أن تلتزم المؤسسة الشريكة الممثلة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي بإلحاق المشروع لديها وجعل تنفيذه ضمن برنامج عملها،كما ينبغي حسبها أن يكون الجانب النظري الذي يستند عليه المنتوج جاهزا ويراعي في تصميم المشروع مستوى النضج التكنولوجي للمنتوج ( TRL ) المراد إخراجه وتحقيقه ( الانطلاقة من المستوى الثالث على ا الأقل للنضج التكنولوجي للمنتوج)و أضافت ان   تنفيذ مشروع البحث ينبغي أن يكون  من خلال استغلال المنشآت والتجهيزات العلمية المتوفرة لدى كيانات البحث ،مخابر، وحدات ومراكز بحث، ومختلف المؤسسات الأخرى، وتكون تصاميم الحلول والمنتجات وفقا لمتطلبات الشريك الاقتصادي والاجتماعي وبخصوص عملية فحص وانتقاء المشاريع فتتم وفق مرحلتين  ،فحص ملف المشروع من قبل الخبراء من حيث الإشكالية والأهداف العلمية والتكنولوجية، والتركيبة البشرية لفرقة البحث المتعددة و المتداخلة الاختصاصات ،و قدرتها على تنفيذ المشروع ،وكذا مقابلة الفرق التي نالت القبول الأولي بحضور الشريك الاقتصادي و الاجتماعي مع لجنة وزارية مشتركة حول جدوى المشروع من الناحية التنموية وقابليته للاستغلال الميداني.