وزارة المالية تراسل شركات التامين لتعويض أصحاب السيارات في 21 يوما

البلاد نت - ك ليلى - أمرت مصالح  وزارة  المالية شركات  التامين  بتقليص  أجال تسوية  ملفات  التعويض  الخاصة  بتامين  السيارات  إلى 21 يوما  ، كما شددت على ضرورة  التسريع في معالجة الطعون ،التي  تعرف   تأخيرا  ،غير  مبرر و غير  مقبول و حذرت من اي تقصير  في  العملية 

وجهت  وزارة  المالية مراسلة إلى  مسؤولي  شركات  التامين  حذرتهم من  التأخر  الكبير  الذي  تعرفه معالجة ملفات  التعويضات على خلفية  عرائض تلقتها مصالحها  بصفة متزايدة ،يتقدم بها المؤمن  لهم يطالبون من خلالها  بتسوية  ملفاتهم  الخاصة  بالتعويضات  بالنظر  إلى  التأخر  الكبير  الذي  تعرفه معالجة  هذه  الملفات 

وأكدت وزارة المالية من خلال المراسلة  المؤرخة في  9 مارس  2021 تحوز البلاد على نسخة منها،  أن  هذه العرائض التي  ترسلها وزارة  المالية  إلى شركات  التامين  المعنية  ،لا تتم معالجتها  من قبل  بعض  الشركات  بالسرعة اللازمة  ،حتى تستدعي  هذه العرائض مراسلات  تذكير  ترد عليها  شركات  التامين  ،في  اغلب  الصاحيان  في  أجال  جد طويلة  أو تبقى دون رد .

و حذرت وزارة  المالية  من هذا التأخير ،على اعتبار  أن  هذه  الوضعية ،لا تتماشى  مطلقا  مع مجهودات السلطات  العمومية  الرامية  بصفة عامة  إلى  تحسين  الخدمات  المقدمة للمواطنين  ،كما تعبر هذه الوضعية  بالنسبة  لشركات  التامين  ،على الاختلالات الملحة التي  تشوب  نوعية  خدماتها و التي لا تساهم ،بالعكس ،في  تحسين  صورة  هذه الشركات  و لا في  تدعيم  علاقة الثقة  التي  يجب  أن تعم  بين  المؤمنين و المؤمن  لهم .

 وأكدت المراسلة أن  أهم الخدمات  التي  تقدمها شركات  التامين  إلى  زبائنها، تكمن في  تعويض الأضرار ،حيث  تبقى هذه الخدمة  تمثل  المهمة الرئيسية  لأي  شركة تامين، لذا يتعين  على شركات  التامين  اتخاذ التدابير  اللازمة  لتحسين  عمليات  التعويض على الأضرار  لاسيما  وضع  إجراءات  مقننة  لتأطير  عمليات  معالجة  ملفات  التعويض

و شددت مصالح وزارة المالية  على  تقليص  أجال  الطعون ما بين  شركات  التامين  و ذلك  بالاحترام  الصارم  للاتفاقيات  المبرمة بين  شركات  التامين و التي  تم المصادقة  عليها  من قبل  هيئة الرقابة  حيث يجب  على الاتفاقيات  المبرمة  حتى الآن أن تحدث  كل أثارها و أن تساهم  بصفة فعالة في  تقليص  أجال التعويضات  ،كما شددت على ضرورة  أن تخص  نفس المبادئ و الصرامة  أعمال شركات التامين  في  مجال  الطعون ،التي  تعرف معالجتها تأخيرا  ،غير  مبرر و غير  مقبول  معبرا  عن  عجز  شركات  التامين  اتجاه المؤنمن 

كما شددت المراسلة  على تحسين نوعية  المعلومة  الموضوعة  تحت  تصرف  الزبون  على مستوى  الوكالات و مواقع الانترنات  لشركات التامين ،لضمان  فهم جيد للإجراءات  مع استشارة  مشخصة  

وأكدت التعليمة  هذه  التدابير ستسمح بتحقيق  منافسة نزيهة  في  سوق  مفتوحة  تتوفر  على طاقات  نمو  كبيرة  تظل الآن  غير  مستغلة  بصفة كافية  و شددت على ضرورة ايلاء  أهمية  كبيرة  لاحترام  التوجيهات  التي  لا تسمح  بأي  تقصير