بلحيمر

الداخلية والنقل والسكن والشباب محور اجتماع الحكومة

 ترأس الوزير الأول،  عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تناول بالدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشباب والرياضة، السكن والاشغال العمومية والنقل، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال عمار بلحيمر . وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع مرسوم رئاسي ومشروع مرسوم تنفيذي قدمهما وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشباب والرياضة. علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى أربعة (04) عروض قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، والسكن والأشغال العمومية. استهلت الحكومة جلستها بمواصلة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره. وقد استكملت الحكومة دراسة مشروع هذا النص، تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء. يأتي مشروع هذا النص تطبيقا للأمر رقم 20 ـ 03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الذي وضع إطارا قانونيا خاصا للوقاية من عصابات الأحياء التي أحدثت جوا من انعدام الأمن لدى المواطنين. ولهذا الغرض، كان الأمر سالف الذكر قد أسس، بعنوان آليات الوقاية من عصابات الأحياء، لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية وتتمثل مهمتها في إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة، ووضع قاعدة معطيات تشمل كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء وضمان متابعة ورصد كل الأعمال والتدابير التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة. كما ينص على تأسيس لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على المستوى المحلي، وتزويد قاعدة المعطيات المصممة لهذا الغرض واتخاذ كل التدابير المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء. ولذلك، يأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية اللتين تنص عليهما أحكام الأمر رقم 20 ـ 03 سالف الذكر. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية ومؤسسة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة مؤسسات خاضعة لوصايتها. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والتدابير المتخذة لإقامة البرنامج الذي لم يتم الانطلاق فيه بعد. وبهذا الشأن، قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مدى تقدم إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار وكذا حول التدابير المتعلقة بإقامة البرنامج الذي لم يشرع فيه بعد. وفي هذا الإطار، ذكر  الوزير الأول بضرورة استكمال البرامج السكنية الجاري إنجازها، في أقرب الآجال، بغرض التمكن من تخصيصها. أما بالنسبة للبرامج التي لم يشرع فيها بعد، فقد حرص  الوزير الأول على تكليف الوزراء المعنيين بمواصلة جهود البحث عن أوعية أرضية لإقامة المشاريع المقررة، مع تفضيل الشغل الأمثل للأراضي الحضرية، والسهر دوما على صون الأراضي الفلاحية والفضاءات المحمية. وأخيرا، قدم وزير الأشغال العمومية والنقل عرضين حول مشاريع صفقات بالتراضي البسيط بين الهيئات التابعة للقطاع ومؤسسات عمومية، تتعلق: (1) بأشغال تهيئة مداخل المحطة متعددة الوسائط لبئر مراد رايس ـ محول تقاطع الطريق الوطني رقم 01 ـ والطريق الدائري الجنوبي، على مسافة 2 كلم. (2) أشغال الإنجاز الجزئي للطريق الاجتنابي للعاشور ـولاية الجزائر-، على مسافة 2،5 كلم. (3) مراقبة ومتابعة المتبقي من أشغال إنجاز مرافق وتجهيزات استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب (الحصة الغربية). وجدير بالإشارة إلى أن المشروعين الأولين يندرجان في إطار التنفيذ العاجل لتعليمات  رئيس الجمهورية التي أصدرها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 فبراير 2021، ولاسيما من أجل تسهيل حركة المرور من وإلى الجزائر العاصمة ومراجعة مخطط السير وتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية والمحولات. وبهذه الصفة، تهدف هذه المشاريع في مرحلة أولى، إلى الحد من احتقان شبكات الطرق التابعة لولاية الجزائر، كتدابير استعجالية يتعين اتخاذها في إطار تجسيد المشروع المهيكل المخصص للتخفيف من الاحتقان في العاصمة. أما مشروع الصفقة الأخير، فيتعلق بإنجاز مرافق وتجهيزات استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب، تتمثل في: محطات الدفع، ومراكز للاستغلال والصيانة، وفضاءات ملحقة على طول الطريق السيار شرق ـ غرب، وكذا التجهيزات الرئيسية الضرورية لاستغلال هذا الطريق السيار. فضلا عن ذلك، فإن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية، يستجيب لمقررات اجتماع الحكومة المنعقد يوم 09 ديسمبر 2020، التي كلف بموجبها وزير الأشغال العمومية بالسهر على الانتهاء، قبل انقضاء سنة 2021، من أشغال المقطع المتبقي من الطريق السيار شرق ـ غرب، ووضع محطات الدفع حيز الخدمة، لتصبح هذه المنشأة الأساسية ذات مردودية بما يضمن لها موارد دائمة لصيانتها قانون الانتخابات سخر كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات هذا وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن قانون الانتخابات الأخير أعطى للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية التي تؤهلها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات. وأوضح  بلحيمر، في حوار أجراه مع موقع "ديزاد نيوز" تطرق فيه إلى مختلف المستجدات الأخيرة في البلاد، أن نزاهة الانتخابات تضمنها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي ظهرت أولى بوادرها خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، حيث قدمت نتائجها الحقيقية"، مضيفا أن قانون الانتخابات الأخير "أعطى للسلطة كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية، وعليها تحمل كافة مسؤولياتها في ضمان النزاهة و الشفافية في الانتخابات". وفي رده على سؤال حول معارضة البعض لإجراء الانتخابات، اعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن "المعارضة من المكونات التي تساهم في التفاعل وتنشيط الحياة السياسية"، موضحا في هذا الصدد أنه "من يدعي أنه يمثل الشعب فما عليه إلا تأكيد ذلك عبر الصندوق". وأبرز في ذات السياق أن "الجزائر اليوم في مرحلة جديدة قد تفرز نخبة سياسية لما بعد الحراك، وما على الشعب إلا اختيار من يمثله و لمن يحظى بثقته". وفي حديثه عن الحراك الشعبي الذي أحيى الذكرى الثانية له، أكد  بلحيمر أنه "تم تجسيد أهم الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم، وهي في طريق التنفيذ سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا لاسيما تلك التي تتعلق بأمن واستقرار البلاد للحفاظ على سيادة القرار في إطار مؤسساتي ثابت". وأشار بهذا الخصوص إلى "تشكيل حكومة جديدة" بعد الانتخابات الرئاسية شرعت في العمل بمنهج سياسي جديد وممارسة مختلفة، كما تم "حل المجلس الشعبي الوطني" تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية والتي يجري التحضير لها على قدم وساق لإنجاحها. وأضاف أن قانون الانتخابات الجديد أقر جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة، كما تضمن --يضيف  بلحيمر-- نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين. وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل السلطات المحلية محاربة الفساد والشروع في تطبيق النظرة الجديدة الرامية إلى هيكلة الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومتين --يقول  بلحيمر--موضحا أن "الجزائر الجديدة لا تبنى في يوم واحد والعمل متواصل على كافة الأصعدة بجهود المخلصين والخيرين في هذا الوطن (...)". وحذر في هذا الإطار من تأثر الحراك السلمي ب"دعوات بعض الأطراف المعادية للجزائر ومنها كذلك بقايا الحركات الإرهابية والانفصالية التي تهدد وحدة الوطن واستقراره باعتماد شعارات مغرضة لها خلفيات خبيثة". وبخصوص بعض الاتهامات حول غلق المجال الإعلامي وحرية التعبير، رد  بلحيمر بالتأكيد على أن "الجزائر الجديدة تولي أهمية أساسية لحرية الصحافة والإعلام باعتباره شريك للدولة والمحرك الأساسي للتنمية والناقل لانشغالات المواطنين"، مضيفا أن تنظيمه "يندرج ضمن أولوياتنا لتقويم أداء مؤسسات الدولة ومرافقة جهودها الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطن". و محذرا في هذا السياق من أن "أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو أي سلوك يخرج قطار الاعلام عن السبيل الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة، ولهذا يجري إعادة النظر في المنظومة التشريعية وتمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف أفضل وإبعاد عصابات المال عن المهنة النبيلة بالطرق القانونية". وبتطرقه لملفات قطاع الإعلام، أكد وزير الاتصال أن مصالح الوزارة تستقبل وتدرس يوميا الملفات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية حديثة النشأة، وتعمل على تقديم كافة التسهيلات للمؤسسات الناشئة الناشطة، كما طمأن الفاعلين في القطاع أن الأمور المتعلقة بقانون الإشهار "تسير في الاتجاه الجيد" حتى تكون الرؤية واضحة في تسيير المال العام بحيث ستكون كل القوانين "جاهزة "بعد الانتهاء من مرحلة التشاور مع المهنيين وأهل الاختصاص. وبهدف سد الفراغ القانوني وتداركه --يقول  بلحيمر-- توشك الوزارة على الانتهاء من إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية، لا تفرق أحكامه بين الإشهار العمومي والخاص. كما أعلن عن "تفعيل" صندوق دعم الصحافة كإحدى الورشات المسطرة ضمن مخطط عمل القطاع، والذي يهدف الى مساعدة وسائل الاعلام الخاصة على تجاوز صعوباتها المالية التي عقدها أكثر توقف النشاطات بسبب وباء كورونا كوفيد-19. واعتبر من جهة أخرى أن "الجزائر مستهدفة" وتتعرض باستمرار لحرب الكترونية شرسة من طرف جهات عدائية بهدف زعزعة استقرارها، مؤكدا أن مواجهتها تقتضي بناء ما يعرف بـ"سيادة سيبرانية" للدولة على فضائها الإلكتروني، وتأمين الشبكة الافتراضية تكريسا لسيادة الدولة على مجال الرقمنة وإنتاج محتوى رقمي وطني. الجزائرسياسة