البلاد نت – زاهية رافع - أكدت المديرية العامة لأملاك الدولة أن الدفتر العقاري المتحصل عليه يكون كضمان وسند للأشخاص الذين لديهم رخص البناء للحصول على القروض البنكية للبنوك.
وأشار ذات المصدر، بأن آجال 30 يوما التي حددتها السلطات العليا لإعداد الدفتر العقاري بأمر من الوزير الأول عبد العزيز جراد لوزير المالية لا تكون إلا في الحالات التي تستوفي الشروط التنظيمية والتشريعية المتعلقة بإعداد الدفتر العقاري.
ووفق تعليمة موقعة من طرف مدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، تحوز "البلاد" على نسخة منها وموجهة للمدراء الجهويين للسجل العقاري، مؤرخة في 22 فيفري، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار الجهود الرامية لتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين، كما سيكون الدفتر العقاري المتحصل عليه كضمان وسند للأشخاص الذين لديهم رخص البناء للحصول على القروض البنكية للبنوك.
وأكدت المديرية أن الإجراءات التطبيقية لتسليم الدفتر العقاري تتم إذا نتج من تحليل الوثائق المدعمة لطلب الحصول على الدفتر العقاري وكذا التحريات التي قام بها أعوان الشباك الوحيد في السماح له بالإستفادة من الدفتر العقاري.
كما يتم إعداده ويسلم إلى صاحب الحق أو من يمثله في آجال لا تتعدى 30 يوما من إيداع الطلب وتقرر في السياق، استحداث بنك معلوماتي جغرافي يكون دائما مستحدث، وعلى الموظف إحصاء طالبين سجل العقاري من أجل إجراء تحريات، لمنحهم السجل العقاري على مستوى وكالة مسح الأراضي الآجال المحددة.