أصدرت وزارة العدل، اليوم السبت، بياناً بخصوص إلغاء عقود الإمتياز في إطار محاربة الاستيلاء على الأملاك العقارية العامة.
وقالت الوزارة في ذات البيان أن المحاكم الإدارية، فصلت بإلغاء عقود الامتياز في 835 قضية، سمحت باسترجاع أزيد من 19 مليون متر مربع.
وأوضحت الوزارة، أن الأسباب القانونية لإلغاء عقود الإمتياز المذكورة، تتمثل أساسا في عدم انجاز أيه أشغال بعد المدة القانونية.
بالاضافة الى عدم اتخاذ اجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.