وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره”عدل”، إعذارات نهائية مستعجلة للمكتتبين الذين لم يسددوا مؤخرات الايجار ، حيث دعتهم إلى تسوية وضعيتهم في اجل أقصاه ثمانية أيام ، باعتبارها حالة غير شرعية أوتحويل ملفاتهم إلى القضاء وفسخ عقودهم نهائيا و إلزامهم بإخالء السكنات .
أمهلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل ” مدة أسبوع للمستفيدين من سكناتها الذين لم يسددوا مؤخرات اإليجار ،وذلك قبل مباشرة اإلجراءات القانونية الالزمة في حقهم حيث وجهت اعذارات ثانية وأخيرة لهم لتسوية وضعيتهم ،تضمنت إن العديد من المكتتبين على مستوى أحياء “عدل” لم يسددوا مستحقات الايجار واالعباء المشتركة منذ 2020 المتعلقة بالسكن الذي استفادوا منه في إطار برنامج البيع بااليجار ودعت الوكالة المعنيين، من خالل االعذارات الثانية من نوعها واألخيرة ،إلى التقرب من مقراتها الجهوية من اجل تسديد مؤخرات اإليجار،الاعباء التي على عاتق المستفيدين و تسوية وضعيتهم في اجل
أقصاه ثمانية أيام من تلقيهم الاعذار الثاني و أكدت الوكالة انه في حالة عدم الدفع خالل األجل المتاح سيتم إحالة ملفات المعنيين على العدالة تطبيقا لنص المادة 9 من عقد البيع بااليجار و كذا إحكام المادة 120 من القانون المدني و المتمثلة في فسخ العقد و إلزام المعنيين بإخالء السكنات .
بالمقابل اكدت وكالة عدل ان حالات الكفيل التي ال تزال قيد الدراسة غير معنية بالاعذارات .