تنصيب اللّجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

أعلنت وزارة الصناعة،اليوم الاثنين، عن تنصيب اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وفي بيان للوزارة، فستشرع هذه اللجنة، التي أشرف على تنصيبها الأمين العام للوزارة، سالم أحمد زايد، في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وهذا ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

كما ستتم دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية،

وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.

وقد تم ادراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط ومن أبرزها:

إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي؛

إضافة الى تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية؛

كما تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل؛

إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.