سمح اللقاء التنسيقي الذي انعقد اليوم بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وممثلي الأحزاب السياسية في إطار التحضير للانتخابات المحلية المقررة أواخر نوفمبر ، بتقديم الأحزاب لمقترحاتها ،خاصة فيما تعلق بخفض التوقيعات أو الغائها، وهو ما أثار جدلا خلال اللقاء.
في جلسة مغلقة انعقدت اليوم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة وتواصلت على مدار خمس ساعات بحضور عضو سلطة الانتخابات عمارة محمد وممثلي الأحزاب السياسية البالغ عددهم 16 حزب سياسي، عرضت الأحزاب مقترحاتها بخصوص الانتخابات البلدية والولائية المقررة بتاريخ 27 نوفمبر المقبل.
من بين أهم النقاط التي تم تداولها خلال الاجتماع التنسيقي، الدعوة إلى وجوب الغاء جميع الاستمارات بالنسبة لمن استوفى جمع الاستمارات في الاستحقاقات التشريعية السابقة، وتطبيق شرط عدم الترشح لمن أدى عهدتين في الاستحقاقات السابقة، سواء بالنسبة لقوائم البلديات أو القوائم الولائية .
كما اقترحت الأحزاب الغاء شرط المناصفة في عنصر الشباب الأقل من 40 سنة ، واعتبرته تعجيزيا، خاصة بعد تمويل الشباب المنضوي تحت لواء قوائم حرة ،وحرمان الشباب المهيكل في الأحزاب ،مما أدى إلى هجرة الشباب للانتماء الحزبي .
وفي هذا الصدد دعت الأحزاب السياسية إلى تمويل الشباب في حملتهم الانتخابية مثلما كان معمولا به في التشريعيات الماضية ، تجنبا للعزوف عن الترشح ، كما اقترحت تعميم المصادقة على الاستمارات على كل مندوبي البلديات، وأن لا تقتصر على الأمناء العامون .
وانتقدت الأحزاب المضي في القائمة الاسمية المفتوحة والإبقاء على العتبة، وهو ما يتنافى حسبها وحماية صوت الناخب . وأثارت مسألة جمع التوقيعات من قبل الأحزاب السياسية جدلا واسعا، حيث دعا ممثلو الأحزاب السياسية إلى الغائها أو خفضها ، بحجة جمعها في التشريعيات السابقة ، وهو ما اعتبرته سلطة شرفي منافيا لقانون الانتخابات.
وبخصوص القوائم الانتخابية، تقدم ممثلو الأحزاب السياسية بمقترح تزكية كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية.
للإشارة ، فإن هذا اللقاء يأتي استجابة لطلب مبادرة اللجنة المشتركة للأحزاب، من أجل دراسة جملة الانشغالات المطروحة في إطار المنهج التشاوري والاثراء الايجابي الذي اعتمد بين سلطة الانتخابات والاحزاب السياسية .
مريم والي