أصدرت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الاثنين، أحكامها في قضية المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي.
وقضت المحكمة بـعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، في حين تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما أدين المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بينما سلطت على نجليه أحمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.