أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قلقون إزاء المُضايقات التي تطال الصحراويين في المناطق المحتلة

أبدى أعضاء من مجلس الشُيوخ، مخاوفهم إزاء الانتهاكات المُستمرة لحقوق الإنسان في المناطق المُحتلة من الصحراء الغربية”.
وطالبوا بإدراج صلاحية مُراقبة حُقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة المينورسو.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة الى وزير الخارجية الامريكي انطونيو بلينكن، الى ضرورة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للمضايقات والتهديدات ضد منتقدي الحكومة المغربية، والتركيز بشكل خاص على الانتهاكات التي تستهدف النشطاء الصحراويين في الصحراء الغربية وهو ما لن يتأتى دون توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية خلال تجديد مهمتها نهاية أكتوبر الجاري.
فيما يلي نص الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ الى كاتب الدولة للخارجية الى السيد أنطونيو بلينكين كاتب الدولة للخارجية للولايات المتحدة الامريكية:
“السيد بليكين نكاتبكم اليوم لنحث وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية لملف انتهاكات حقوق الانسان في تعاملها مع الحكومة المغربية، بما في ذلك ضرورة الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للمضايقات والتهديدات ضد منتقدي الحكومة المغربية. والتركيز بشكل خاص على الانتهاكات التي تستهدف النشطاء الصحراويين في الصحراء الغربية وهو ما لن يتأتى دون توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية خلال تجديد مهمتها نهاية أكتوبر الجاري، لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان فقد وثقت جماعات حقوق الإنسان الدولية حملات قمعية شديدة في المغرب ضد منتقدي الملك محمد السادس وحكومته، ونحن مهتمون بشكل خاص بالصحفيين مثل يحظيه الصابي ومعطي منجب ونشطاء وسائل الإعلام السياسية والاجتماعية مثل محمد السكاكي. والذين يثير اعتقالهم واتهامهم مخاوف كبيرة بشأن تسيير العدالة في المغرب. نحن قلقون بشأن التقارير التي تفيد بأن السجناء لا يتلقون رعاية طبية مناسبة ويواجهون سوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن. علاوة على ذلك، فإن الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها محتجزون رهن الإقامة الجبرية، وبحسب شهادتها فقد تعرضوا للاعتداء والتحرش الجنسي بشكل مستمر من قبل السلطات المغربية، على الرغم من عدم إبلاغهم بالتهم الموجهة ضدهم. هذه الاعتقالات غير مقبولة، ونحن نحثكم على الدفاع من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في المغرب. ففي يوليو 2021، دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بالصحراء الغربية. واتهم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية باعتقال نشطاء صحراويين سلميين بسبب أنشطة مشروعة، وتم الحكم عليهم بأحكام جائرة طويلة. ونحن نطالب الإدارة الامريكية دعم دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وحث السلطات المغربية على إعادة النظر في قضايا النشطاء مثل محمد لمين هدي ، وسيدي عبد الله أبهاة ، وبشير خدة ، الذين يواجهون أحكامًا بالسجن لعقود طويلة بسبب احتجاجهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الصحراء الغربية . وإننا لقلقون جدا من أن الحكومة المغربية قد تمادت وضاعفت إساءة معاملتها للنشطاء الصحراويين منذ اعتراف الولايات المتحدة المضلل بادعاءات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية في ديسمبر 2020. وهذا غير مقبول. فيجب ألا تؤخذ تصرفات بلادنا على انها ترخيص وتشجيع للانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان. وبما ان الأمم المتحدة اليوم تقوم بصياغة مسودة تجديد بعثة المينورسو فإننا نستعجلكم السعي لتمكين بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ومواصلة دعم تقرير المصير. فلا يمكن ان تكون الولايات المتحدة مدافعة عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتتغاضى عنها عندما يتعلق الامر بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية، وخاصة ضد الصحراويين، دون ان تتحرك إدارة بلادنا مرة أخرى نحثكم على إعادة التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، والدعوة للإفراج عن السجناء السياسيين وحماية حرية التعبير لكل مغربي وصحراوي. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام التوقيع السناتور جيمس م.إنهوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي رئيس مجلس المخصصات بمجلس الشيوخ وهو الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور برنارد ساندرز مترشح للرئاسة مرتين خلال الرئاسيتين الأخيرتين السناتور شيرود براون السناتور كوري أ.بوكر السناتور سيندي هايد سميث السناتور مايكل جولات السناتور جون بوزمان السناتور ريتشارد جيه دوربين السناتور كريس فان هولين”.