تسليط عقوبة تصل الى 30 سنة والمؤبد للمتورطين في جريمة المضاربة

أسدى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترأسه لمجلس الوزراء،تعليمات وتوجيهات بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة.

حيث وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أسدى الرئيس التعليمات، والتوجيهات التالية: 

– مراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة. 

– أمر الرئيس تبون وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بينالتخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين، بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار.

– إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة.

–  ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.

للاشارة، فإن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون، يتعلق بمكافحة المضاربة، والاستماع لعددمن العروض المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، والدخول الجامعي، وكذا التكوين المهني لسنة 2021-2022، 

فضلا عن المصادقة على عدد من المراسيم، تخص التعاون الدولي والطاقة.

ش.مصطفى