توعدت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بالدخول في حركة احتجاجية في ظل تماطل الوصاية في تلبية مطالبهم.
ودعت “مجال”، في بيان لها، الأساتذة للاستعداد للدخول في حركات احتجاجية وطنية ومحلية ضمن التكتل النقابي، لتحقيق المطالب المرفوعة ورفع الظلم والإجحاف على الأساتذة، بحسبهم.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الحجم الساعي الكثيف الذي أسند إلى أساتذة بعض المواد في الطور الثانوي والمتوسط على غرار أساتذة العلوم الإسلامية والاجتماعيات والرياضيات وبعض المواد والذي أرهق كاهل الكثير من الأساتذة عبر مختلف المؤسسات، يضاف لها انهيار القدرة الشرائية.
وطالب المعنيون الحكومة بالتعجيل في مراجعة القدرة الشرائية للأساتذة برفع النقطة الاستدلالية بشكل معتبر ومراجعة وتحيين المنح، والعودة للعمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن.
وكذا الوزارة إلزام لجنة القانون الخاص التي ستنصب بعد غدٍ، بأجندة زمنية محددة لمراجعته وتنفيذه، والأخذ بالمطالب المرفوعة، لاسيما توحيد التصنيف وتوظيف مشرفين أو مساعدين تربويين في الابتدائي وإعفاء الأساتذة من المهام غير البيداغوجية، خاصة وقد وعدتنا الوزارة سابقا بهذا.
وكذا تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 وبأثره الرجعي، وإدماج الأساتذة المتعاقدين.