الصحراء الغربية

كريستوفر روس يحمل النظام المغربي مسؤولية انسداد الوضع

حمل كريستوفر روس المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء الغربية، النظام المغربي مسؤولية حالة الانسداد الحاصلة في النزاع والتي كانت أيضا أحد أسباب فشل مهمته واستقالته من المنصب، داعيا إلى إعادة النظر في مهمة المبعوثين وكذا توسيع مهام بعثة المينورسو.

وفي منشور له على حسابه بموقع فيسبوك كتب كريستوفر روس: كتب عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ، ديمقراطيين وجمهوريين، مؤخرًا رسالة الى كاتب الدولة للخارجية السيد بلينكين لحثه على توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية وهي الرسالة التي نشرها موقع Pass Blue للصحافة على الإنترنت لكنه أيضا نقل عن رئيس سابق لبعثة المينورسو قوله إن اتخاذ هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى إضافة عنصر آخر غير قابل للتنفيذ إلى عملها، وهو ما دفعني لكتابة التعليق التالي:

لقد عملت كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية منذ سنة 2009 إلى سنة 2017. وكانت مهمتي، كما حددها مجلس الأمن، هي تسهيل المفاوضات لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير.

كانت الاقتراحات التي قدمها المغرب وجبهة البوليساريو في عام 2007 متناقضة ومتباعدة، وكانت عقبة حقيقية وتؤدي دائما الى الطريق المسدود خلال كل جولات المفاوضات بين الطرفين التي أشرفت عليها. وخلال الدبلوماسية المكوكية التي تبنيتها بحثا عن المرونة.

لكن وفي الوقت الذى اكدت جبهة البوليساريو على استعدادها لقبول مثل هذه المراقبة، فإن المغرب و بتوجيهات ملكية، ظل يرفض ذلك.

وفي مقال PassBlue، تطرق وولفغانغ فايسبرود ويبر ، الممثل الخاص السابق للأمين العام في الصحراء الغربية، إلى وضع افتراضي أضاف فيه مجلس الأمن حقوق الإنسان إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). . وأعرب عن أسفه لأن القيام بذلك سيضيف عنصرا آخر غير قابل للتنفيذ لعمل البعثة، ولم يعط تفسيرا لذلك.

ويتابع روس: فلماذا تكون إضافة حقوق الإنسان غير قابلة للتنفيذ؟ لأن المغرب سيجد طريقة لعرقلة ذلك على الأرض، تماما كما فعل في عام 2000 امام تحضيرات بعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء. ولماذا يرفض المغرب إجراء استفتاء؟ لأنه يخشى أن تكون النتيجة لصالح الاستقلال.

وأوضح: ولماذا يعرقل المغرب تفويض حقوق الإنسان؟ لأن مثل هذا التفويض من شأنه أن يمنح للصحراويين الرافضين للتواجد المغربي بالصحراء الغربية طريقة شفافة لإبلاغ الراي العالم الدولي بآرائهم، و هذا سيضعف مطالبة المغرب بالإقليم و عمل ما بوسعه لمنع ذلك.

وحسب روس: هذا الامر وجوانب من مواقف المغرب المفهومة فى الرباط تسلط الضوء على توصيات الأمناء العامين المتعاقبين للأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان، ولكن أيضًا على دعوات مجلس الأمن المتكررة لإجراء مفاوضات بدون الشروط المسبقة.

وشدد: وهي المفاوضات التي عرقلها المغرب من خلال محاولة فرض مقترحه للحكم الذاتي وجعله القاعدة الوحيدة على جدول الأعمال لاستبعاد اقتراح البوليساريو بإجراء استفتاء.

وخلص: ومع ذلك لم تتخذ اية إجراءات ضد المغرب ولم يحمل أي عواقب على هذا السلوك لأن تمسك فرنسا باستقرار المغرب يدفعها إلى منع أي جهد جاد لمطالبة المغرب بالمسؤولية والالتزام بقرارات وتوجيهات مجلس الأمن.

ويتساءل روس في الأخير: فما لم يتخذ المجلس إجراءات تصحيحية، وإعطاء المبعوث الشخصي الجديد صلاحيات أوسع من مجرد الدعوة الى عقد اجتماعات والانخراط في رحلات مكوكية بحثًا عن المرونة، فسيواجه نفس موقف الجمود الذي واجهه أسلافه الثلاثة.

المصدر: وكالات