قرارات وزارة ضيافات ستكلف الخزينة خسائر بـ267 مليار دينار

---

---

كشفت اللجنة الوطنية للمؤسسات المتعثرة ان قرار وزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات بضخ الأموال على شكل قروض جديدة، للمؤسسات مصغرة سيكلف الخزينة 267 مليار دينار، معتبرة الامر مجرد إهدار للمال العام، ومواصلة سياسة الهروب الى الامام.

وكشفت اللجنة في تقريرها الذي قدمته امس خلال اجتماعها بنواب المجلس الشعبي الوطني من اجل من قشة قراراة الوزير، ان وكالة ANADE قامت بتمويل 380000 مؤسسة مصغرة، و منها 70% متعثرة على حسب تصريحات الوزارة المنتدبة و هذا ما يمثل 266000 مؤسسة متعثرة لا تزاول نشاطها و لا تملك اي مصدر للعيش، و هي مجرد سجلات تجارية لا تحقق اي رقم اعمال، ضف إلى ذلك تراكم الضرائب الجبائية و شبه الجبائية.

وتجدر الإشارة ان وكالة ANADE تحتوي على اجمالي 2300 موظف وهو المجموع الخام على مستوى الوطن، منهم 500 موظف في المناصب الإدارية، للقيام بمرافقة، وهذا ما يعادل 1موظف مرافق لـ 760 مؤسسة، بمعنى اخر عندما يقوم المرافق بزيارة مؤسسة كل يوم سيتطلب مدة سنتين ونصف لزيارة كل المؤسسات، ومن هنا تتضح استحالة تطبيق إجراء المرافقة الميدانية.

وأضافت اللجنة ان تمويل المؤسسات المتعثرة و ضخ الأموال مستقبلا على شكل قرض آخر فوق القرض الأول، هو مجرد إهدار للمال العام، و مواصلة في سياسة الهروب الى الامام، حيث يجب على الاقل توظيف 1000 شخص مرافق الذي يستوجب صرف 50 ألف دج كأجرة، و هذا ما يمثل 600 مليون دج سنويا، ضف إلى ذلك توفير سيارات و وسائل أخرى لوجستية ستكلف الخزينة على الاقل ما يفوق 547 مليون دج، وعند الجمع بين مصاريف العمال و الوسائل الازمة سنصل الى ما يفوق 1 مليار دج.

ضف إلى ذلك -تقول اللجنة- اعادة تمويل المؤسسات ANADE الفاشلة التي عددها 266000 مؤسسة متعثرة وهي نسبة 70% التي تحدث عنها سيادة الوزير المنتدب وقيمة التمويل ستكون بمعدل 1 مليون دج للمؤسسة الواحدة التي مجموعها 266 مليار دينار جزائري.

وإذا جمعنا تكلفة أموال تمويل المؤسسات وإضافة مصاريف الأجور والوسائل اللوجيستية فإننا نصل إلى مبلغ 267 مليار دينار جزائري ما يفوق 2 مليار دولار، يجب تخصيصها من الخزينة العمومية بدون اي ضمان أن المؤسسات سوف تنجح حسب تقرير اللجنة.

حفيظة نورة

---