هذه مقترحات لجنة المؤسسات المتعثرة لحل مشكل ديون اونساج كناك واونجام

اجتمع أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني مع رئيس اللجنة الوطنية للمؤسسات المتعثرة رضوان روكاس، من اجل مناقشة قرار الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات بخصوص منح قروض جديدة للمؤسسات المصغرة لاستعادة نشاطها.

وناقش الطرفان القرار، اين قدم رئيس اللجنة مقترحا اثناء اللقاء يسمح حل مشكل ديون “اونساج” والمتابعات القضائية التي يعاني منها الشباب وهو المقترح الذي لقى ترحيبا واسعا من طرف الحضور الذين اكدوا تحويل الملف الى السلطات العليا .

وجاء في المقترح مايلي ” نود أن نولي إنتباهكم إلى أن التصعيد و التمسك بفكرة العفو الشامل من طرف المتورطين في صيغ أونساج ، كناك و أونجام مستمر، لأنه لا بديل له، و ما جعل التمسك بهذا الحل هو وعد سيادة الرئيس من خلال تصريحاته بأنه سوف يكون هناك حل و بدون إلحاق الضرر بشبابنا، فقد ضاعت منا سنين العمر و نحن نبحث عن حل لمسألتنا و التشبث ولو بخيط أمل .

و لا يخفى على العام و الخاص أننا ضحايا سياسة فاشلة استدرجتنا إلى هذا المصير ، فقد تم إستغلالنا من طرف العصابة لإسكات الشعب و شراء السلم المدني .

وأضاف روكاس” فبشهادة الخبراء و التقنيين و الاقتصاديين، أن سير تلك المشاريع حمل في طياته عدة أخطاء منها المنح العشوائي للمشاريع و عدم المرافقة الميدانية و ذلك مخالفة لنص المرسوم التنفيذي رقم 296-96 المؤرخ في 08/09/1996 الذي ينص على ذلك، و هذا كله حدث و يحدث لأكثر من 20 سنة ، وتابع ذات الرئيس “كلنا نعلم بأنه تم مسح ديون لدول أجنبية ، في حين نرى بأن للشباب أبناء هذا الوطن الأولوية في الإستفادة من هذا القرار ، و لكن للاستفادة منه و بموازات مع عدم المساس بمصالح الآخرين أستسمحكم في أن أوضح لحضرتكم بعض النقاط ، فيما يخص المشاريع المتعثرة و التي لم يوفق أصحابها ، نقترح بأن يمنحون مدة سنة يتم فيها تسديد ديون الضرائب و أقساط الضمان الاجتماعي ، لو نأخذ من باب المثل أن كل صاحب مؤسسة متعثرة مدان تجاه الضرائب أو الضمان الاجتماعي بمبلغ 300 ألف دج فقط كرقم تقريبي فإنه لو فرضنا و أن المجموع الشامل للمؤسسات وهي 380 ألف مؤسسات أونساج و 185 ألف مؤسسات كناك و 920 مؤسسات أونجام ، التي تقدر بـ 1485000 مؤسسة يستفيدون من مسح الديون الشامل، و الذي نعني به ديون البنوك و الوكالات، ولا يبقى أمامهم إلا تسديد ديون الضرائب و أقساط الضمان الاجتماعي، وهوما سيعزز الخزينة العمومية بـ ازيد من 44.550 مليار سنيتم جراء دفع للضرائب و الضمان الاجتماعي، و بذلك نتفادى الانهيار الاقتصادي الذي اكد المختصون أن هناك 97% من النسيج الاقتصادي مؤسسات صغيرة و مصغرة و 70% منها مفلسة ، و 56% من اليد العاملة بدون غطاء اجتماعي”، و مضيفا “إننا نرى بأنه من خلال هذا الحل نخلق حماسة العمل و الديناميكية للمعني بعد فك قيد الديون، و من جهة أخرى نكون ساعدنا في التحصيل الضريبي وأنعشنا الخزينة العمومية و الصندوق الوطني للتقاعد.

فبالنسبة للمستفيدين -يقول روكاس-” يمنحون توسعة في مشاريعهم و يستفيدون من تخفيض نسبة القرض بنسبة 10% و ذلك كتشجيع له،و أما بالنسبة للفئة المغلوب على أمرها و التي تصرفت في العتاد ، كلنا نعلم أن هذا التصرف يعتبر جنحة و يعاقب عليها القانون ، لكن هذه الفئة إنساقت وراء تصريحات بعض المسؤولين في النظام السابق فقد تم تداول جملة “بيعو و تزوجو”، و لوتم حبسهم فلن يستفيد الوطن من ذلك و لكن بالعكس ، سوف يزيد من الأعباء على عاتق الدولة، في حين أن الحل الذي نقترحه عليكم و يتمثل في أن يمنحون فرصة أخرى للولوج في الحياة الاقتصادية و ذلك بأن يتم إعفائهم بنسبة 70% من قيمة القرض، و تبقى على عاتقه نسبة 30% يتم تسديدها خلال 20 سنة، و ذلك يكون بتوظيفهم في مؤسسات عمومية و اقتطاعها من راتبهم و يكون بإمكانه التكفل بعائلته و يضمن العيش الكريم .

أما بالنسبة للشباب الراغب في الاستفادة من إحدى هذه الصيغ مستقبلا، يقول المتحدث، فعلى السلطات أن لا تقع في نفس الأخطاء، و ذلك باعتماد خبراء اقتصاديين و تقنيين لدراسة المشاريع و توزيعها بعد أن تكون دراسة و مرافقة ميدانية جادة، مع وضع إستراتيجية في حالة الفشل لتأهيله و بعث مشروعه من جديد، مقترحا فتح قنوات إتصال تربط بين السلطات المعنية و الأطراف المستفيدة من المشاريع حتى يتم الحصول على المعلومات الميدانية الصحيحة عن أوضاعهم ، و ليس الاعتماد على التقارير الإدارية فقط.

حفيظة ن