دعت الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية”سناباب” إلى رفع التجميد عن التوظيف والمسابقات وإعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع الرياضة .
وجاء في بيان صدر اليوم الجمعة عن الإتحادية عقب لقائها الأخير بوزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة الوصية، وذلك في إطار ترقية الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين ، رفع أرضية المطالب الإجتماعية والمهنية ، والتي تهدف إلى بناء سياسة وطنية متكاملة ومتوازنة للشباب.
وجاء في مقدمة مطالب الاتحادية ،رفع التجميد عن التوظيف والامتحانات المهنية لتجاوز مشكل العجز في التأطير،و اعادة النظر في القانون الأساسي لجميع موظفي القطاع ،والتعجيل بمراجعة القوانين والتشريعات الخاصة به .
كما دعت الإتحادية إلى اعطاء الاهتمام لقطاع الشباب بنفس الدرجة مع قطاع الرياضة، و التركيز على اعطاء الأهمية للمؤسسة الشبانية كواجهة أساسية للقطاع ، تكون فيها المؤسسة الشبانية أساسية ،حاملة لمشاريع الشباب والحركة الجمعوية ، والمرافقة إلى جانب العمل بصيغة فدراليات الانشطة الشبانية المتخصصة وفتح النوادي بالمؤسسات الشبانية ، لخلق التنافسية ومنها بروز الكفاءات الشبانية والطاقات في مختلف الانشطة .
من جانب آخر دعت الإتحادية إلى عصرنة آليات المرافقة العمومية، من خلال تنسيق العمل وتفعيل عمل اللجنة القطاعية، المجلس الأعلى للشباب، واستحداث مركز وطني للأبحاث والدراسات في عالم الشباب وتطوير المخططات الوطنية و إعداد الدراسات الاستشرافية، كما دعت إلى عقد اتفاقية مع المركز الوطني لانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، وعصرنة آليات التأطير والتنشيط.
كما ترافع الاتحادية لأجل رفع حجم الاتفاق العمومي لقطاع الشباب ،على غرار الرياضة واستحداث صناديق تمويل جديدة ووكالات الأنشطة الشبانية الرياضية، وعصرنة الهياكل الشبانية و الرياضية، والتكفل بالمطالب الاجتماعية لمنتسبي القطاع ،إلى جانب إعادة النظر في منظومة التكوبن وتصنيف المعاهد الوطنية القطاع وربطها بالجامعة، إلى جانب عصرنة جهاز الاعلام و الاتصال ورقمنة القطاع وعصرنة آليات الرقابة و التفتيش .
مريم والي