اللجنة العليا للمشاريع والإرث تستعرض التقدم في رعاية العمال

شاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في احتفالية نظمتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة في قطر بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين. وسلطت الفعالية الضوء على السبل المختلفة التي نجحت من خلالها دولة قطر في تنفيذ بنود الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة

والمنظمة والنظامية، والذي يتناول جميع جوانب الهجرة الدولية. وحضر الاحتفال العديد من شركاء اللجنة العليا في قطر، من بينهم سعادة الدكتور علي بن سعيد صميخ المري، وزير العمل، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة العامة. وناب عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث السيد محمد الهاجري، مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال، الذي أطلع الحضور على نتائج التقدم الذي أحرزته اللجنة العليا في مجال رعاية العمال وحماية حقوقهم.  

وقال الهاجري إن اللجنة العليا تثمن الدور الكبير للعمال في تشييد استادات المونديال وفق أعلى المستويات العالمية، وأن عدد العمال وصل في ذروة الإنشاءات إلى أكثر من 30 ألف عامل وافد من مختلف أنحاء العالم. وأضاف: "بذلت اللجنة العليا منذ انطلاق مشاريع المونديال أقصى ما في وسعها بما يضمن المحافظة على حقوق العمال وتوفير الرعاية اللازمة لهم." وتعد معايير رعاية العمال الصادرة في عام 2014 الأساس الذي تعتمد عليه اللجنة العليا للحفاظ على حقوق العمال، إذ تنصّ اللجنة العليا في مناقصاتها على ضرورة التزام المتعاقدين معها لتنفيذ مشاريع المونديال بهذه المعايير. وفي هذا السياق، قال الهاجري: "توفر معايير رعاية العمال الحماية الكاملة للعمال منذ لحظة انضمامهم للعمل في مشاريعنا وحتى عودتهم إلى بلادهم. وتتناول المعايير جميع الموضوعات الهامة مثل التوظيف والعقود والأجور والسكن والعلاج والأمن والسلامة".

كما تناول الهاجرى خلال الفعالية العديد من المبادرات الرئيسية، التي أطلقتها اللجنة العليا لحماية حقوق العمال المشاركين في تنفيذ منشآت أول نسخة من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي. 

وتعد خطة التعويض المالي التي أقرتها اللجنة العليا من أبرز هذه المبادرات الهادفة إلى التصدي للممارسات غير الشرعية، والمتمثلة في الحصول على رسوم توظيف من العمال، حيث يدفع أغلبية العمَال الوافدين حول العالم، بما في ذلك قطر، رسوماً مقابل توظيفهم، دون أن يمتلكوا أي مستند يثبت ذلك، الأمر الذي يعيق عملية تعويضهم عن هذه الرسوم من قبل جهات العمل. 

وحول هذا الأمر، قال الهاجري: "تمثل الحل لهذه المشكلة في خطة التعويض المالي التي أعفت العمال من عبء تقديم المستندات التي تثبت دفعهم لرسوم التوظيف. ونتيجة لهذه الخطة التي أقرتها اللجنة العليا، وافق 266 مقاولاً على تعويض 49,286 عاملاً من التابعين وغير التابعين للجنة العليا بمبالغ مالية تقدر بحوالي 103.95 مليون ريال قطري على مدة تزيد عن 36 شهراً." 

وتابع: "جرى حتى الآن تسديد 82.35 مليون ريال قطري، كما قام 11 مقاولاً من العاملين معنا بإضافة 18,066 عاملاً لا يعملون في مشروعات اللجنة العليا ضمن هذه الخطة، في دليل واضح على الأثر الإيجابي لإرث مونديال قطر 2022". وأكدت اللجنة العليا خلال الفعالية على أهمية تمثيل مصالح العمال ومنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، حيث أطلقت اللجنة لهذا الغرض آلية لرفع التظلم، والتي تمنح العمال الفرصة لطرح مشاكلهم وآرائهم ومناقشة قضاياهم، وتوفير الحلول المنصفة التي تراعي تأمين مصالحهم. كما وفرت اللجنة منتديات رعاية العمال التي تتيح للعمال منصة لإيصال صوتهم وتقديم مقترحاتهم، وكذلك إتاحة مقابلات مع العمال، إضافة إلى الخط الساخن المخصص للشكاوى والإبلاغ عن المشكلات دون الكشف عن هويتهم.وفي هذا السياق، قال الهاجري إن اللجنة العليا أطلقت منتديات رعاية العمال، والتي تتيح للعمال انتخاب ممثلين عنهم للتحدث بحرية عن أي قضايا ذات أهمية بالنسبة لهم. وتم عقد أكثر من 113 منتدى شمل 23500 عامل.

وأضاف: "درست كل من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في قطر التأثير الناتج عن إقامة المنتديات، بهدف توفير الدعم اللازم لتشكيل مزيد من اللجان المشتركة بين العمال وأصحاب العمل في البلاد، ما يعد دليلاً آخراً على الإرث المستدام الذي نحرص على إرسائه بعد إسدال الستار على منافسات مونديال 2022." 

وضمت مبادرات رعاية العمال الرئيسية الأخرى، توفير الفحوصات الطبية الشاملة، إلى جانب فحوصات الصحة النفسية، وإنشاء نظام متكامل للسجلات الطبية الإلكترونية، وتوزيع أكثر من 45 ألف بدلة "ستاي كول" المصممة خصيصاً لمكافحة حالات الإجهاد الحراري التي يتعرض لها العمال في مواقع المشاريع.