ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء ،عبر تقنية التحاضر عن بعد، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض ملفات تتعلق بقطاعات الصناعة، العمل، الأشغال العمومية والسياحة.
وحسب بيان مصالح الوزير الاول، فقد درست الحكومة خلال هذا الاجتماع النقاط التالية:
في مجال الصناعة:
تم تقديم مشروع مرسوم الـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
كما تم تقديم عرض حول آفاق إنعاش الشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات من المعدات والخدمات المنبثقة عن هذه الشعبة.
وفي مجال الأشغال العمومية:
تم تقديم عرض حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالـمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بإنجاز نفق عند تقاطع الطريقالوطني رقم 08 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس،
وإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على مسافة 6,5 كلم، القسم الذي يقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233،بما فيها منشأتين فنيتين.
ويتعلق هذان الـمشروعان للتصريح بالـمنفعة العمومية بمشروعين يندرجان ضمن الـمشاريع الإستعجالية التي ترمي إلى فك الاختناق المروري في العاصمة.
وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص.
أما في مجال السياحة والصناعة التقليدية:
فقد قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية عرضا حول إنشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي وبمرافقة الـمشاريع الاستثمارية في مجال السياحة في آن واحد، لتكون بمثابة شباك وحيد.
ش.مصطفى