صدور المرسوم التنفيذي لشروط استيراد السيارات المستعملة

بعدشهور من السماح باستيراد المركبات القديمة أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين, صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
من بإمكانه استيراد سيارة مستعملة؟ويشير المرسوم الى أنه يسمح لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، بإستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات، من تاريخ أول وضعها للسير، إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للإستهلاك.
من جانب ٱخر يرخص للفرد المقيم، حسب نص المرسوم بإقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعين أو المعنويين من أجل وضعها في الجزائر، مرة واحدة كل 3 سنوات إبتداء من تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.
و يؤكد المرسوم على إستيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة (100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء تساوي 22000 دينار تقريبا).الشروط الخاصة لجمركة السيارات المستعملةكما حدد المرسوم الشروط الخاصة لجمركة السيارات المستعملة المستوردة وهي :
- أن تكون في حالة جيدة للسير
- أن لا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الإقتضاء لمعايير المصنع.في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الإقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.

يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة 1 شهر واحد غير قابل للتجديد.
الوثائق التي تتم بها جمركة السيارات المستعملةكما حدد المرسوم، الوثائق التي تتم بها جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للإستهلاك وهي:

- نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب.

- شهادة إقامة الفرد المقيم

- شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة

- وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة ، فاتورة شراء أو عقد بيع.

- وثيقة مؤرخة بأقل من 3 أشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها.

- تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.

كما أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي على مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، حيث تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية، أو القنصليات الأجنبية، وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر، وكذا من قبل أعوانها.

حيث يتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.