سوء إدارة ملف الصحراء الغربية من طرف سانشيز يقلق جهاز الأمن الإسباني

كشفت مصادر إعلامية من إسبانيا من امتعاض جهاز الاستخبارات الاسباني من طريقة تسيير ملف الصحراء الغربية من طرف حكومة بيدرو سانشيز.

وقال التقرير أنه في الوقت الذي تلتزم فيه إدارة جوزيف بايدن بنوع من الاتزان إذ يرد دائما مواقفها إلى القرارات الأمية وهكذ تبقى محمية نوعا ما دبلوماسيا وسياسيا يعلن فيه الوزير الأول الاسباني بيدرو سانشيز عن وقوفه بالكلية إلى جانب الطرح المغربي.

و عللت الاستخبارات امتعاضها بما يترتب عن ذلك من تدهور العلاقات مع الجزائر التي لا تزال ملتزمة إلى حد كبير بالاتفاقات النفطية المبرمة وأنها لا تزال تزود الإسبان بقدر كبير من النفط إلا أن الأمور يمكنها أن تسوء و تدخل إسبانيا في أزمة غير معروفة النتائج.

وبحسب التقرير التي لم تصدر منه إلا فقرات مقتضبة في بعض وسائل الاعلام فإن العلاقات مع المغرب لا يكمن أن تكون جيدة بواسطة تنازلات سياسية لا تخدم الطرف الإسباني.

بالفعل قامت العديد من الأصوات السياسية والإعلامية والدبلوماسية الإسبانية بتوجيه اللائمة على بيدرو سانشيز إذ خرق الاتفاقات المبرمة والقانون الدولى وقرارات هيئة الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.

ثم إن هناك أسس ملزمة للدول منها المسؤولية التاريخية لإسبانيا إزاء الملف الصحراوي لأنها كانت طرفا كبيرا في بداية الأزمة وكان من واجبها بصفتها الإدارة المسيرة للأراضي الصحراوية أن ترافق الملف إلى غاية إيجاد حل توافقي تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة.

وكانت المواقف الإسبانية الرسمية أدخلت مادريد في أزمة مع الجزائر كانت أولى نتائجها انكفاء التبادلات التجارية في قطاعات عديدة ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الاسباني حيث اشتكى الكثير من المتعاملين الاقتصاديين من قطع الصلة بالمتعاملين الجزائريين إلى غير ذلك من انفصال في التعاملات البنكية وغيرها.

وطالب العديد من المتعاملين الاقتصاديين من الحكومة الحالية إعادة النظر في العلاقات مع الجزائر ومحاولة ردها إلى سالف عهدها. هذا وإلى حين قريب كانت إسبانيا لها وزنها ومكانتها في الصداقة والمودة والاقتصاد والتجارة مع الجزائر قبل أن يتخذ الوزير الأول بيدرو سانشيز موقفا متهورا في قضية الصحراء الغربية اعتبره الكثير من الملاحظين سوء تقدير سياسي غدر بالشعب الصحراوي المدافع عن أراضيه وخيانة للصداقة مع الجزائر وارتداد عن الموقف التاريخي لإسبانيا وخرق للقرارات الأممية.